به گزارش گلستان ما ؛ حسن بیارجمندی دانشجوی دکتری حقوق در خصوص سخنان اخیر رئیس جمهور گفت: به گزارش ایرنا (کد خبر: 81731453 (4834297) | تاریخ خبر: 02/06/1394) ، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم صبح امروز دوشنبه و در نخستین روز هفته دولت در آیین تجدید میثاق اعضای دولت تدبیر و امید با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در حرم مطهر امام خمینی(ره) با اشاره به این مطلب که :« نباید بگذاریم راه امام (ره) توسط عده ای تفسیر نابجا شود» در بخشی از سخنان خویش بیان داشتند:

«امام(ره) در سال های پایانی زندگی خود به خوبی، قدرت و توان دولت را با بهترین تفسیری که از فقه داشت تبیین کرد. امام(ره) هیچ گاه در امور دولت دخالت نمی کرد و همواره هدایت می کرد همان طور که امروز رهبر معظم انقلاب هم در همه امور کشور هدایت گر هستند.»اما این تفسیر و تنزل جایگاه و نقش ولایت مطلقه امر نه تنها در مبانی نظری و سیره عملی امام و رهبری درست و صحیح نمی باشد بلکه با قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض آشکار است.

آنچه امام خمینی(ره)به استناد نامه 16 دى 1366 خطاب به رئیس جمهور وقت(صحیفه امام، ج‏20، ص: 451 و 452 و 455 و 456) یعنی سال های پایانی زندگی خود به خوبی با بهترین تفسیری -که از فقه داشت تبیین کردند- اصل ولایت مطقه امر بوده است و نه دولت!.نامة جامعه مدرسين حوزه علميه قم - كه توسط رئيس شوراي بازنگري مرحوم آيت الله مشكيني رحمه الله علیه در آن شورا قرائت گرديد- (صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي ، جلد سوم ، ص 1247-1246)گواه و سند تاریخی این ادعای ماست:

«انتظار مي‌رود بر اساس موازين فقه اسلامي و پيروي از رهنمودهاي حضرت امام[ره] ، خصوصاً در نامه اي كه به حضرت آيت الله خامنه اي[مدظله العالی] مرقوم داشتند و تصريح به ولايت مطلقه كرده اند ، آن شوراي محترم در باب اختيارات مقام رهبري ولايت مطلقه فقيه را مد نظر داشته و اين نقيصه را از قانون اساسي بزدانيد.».که البته بررسی ابعاد این موضوع و اینکه ولایت مطلقه امر نیز براساس اصل 5قانون اساسی سال 1358نیز همین معنا و مفهوم را می رسانده است؛در این یادداشت نمی گنجد و ما به وقت نیاز در این مورد مطلب تبیینی منتشر خواهیم نمود.

علاوه بر این:« قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.»(دیباچه قانون اساسی) اولا در مقدمه خود ولایت فقیه را ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود معرفی نموده است:

«ولایت فقیه بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور،بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.»

ثانیا به استناد اصل 57:« قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» قوای کشور از جمله قوه مجریه که از شئونات ولایت مطلقه امر است؛ تحت نظارت ولایت هستند.این نظارت که بر عهده رهبری است استصوابی ، عام و در تمام مراحل اداره امور کشور است و با وجود این نظارت استصوابی ضمانت عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود معنی پیدا می کند.

ثالثابه استناد اصول 107و113 رهبری عالی ترین مقام اجرایی کشور است و دارای اختیارت و وظایف قانونی هستند.بنابراین  رهبری در نظام جمهوری اسلامی منحصر به امر هدایت نیست بلکه به تصریح قانون اساسی، رهبری دارای اختیارات و وظایف اجرایی و نظارتی است.ما در این یادداشت با عنایت به اینکه «ولايت مطلقه امر»جامع این جایگاه و نقش رهبری در نظام جمهوری اسلامی است و در آخرین سالهای عمر امام بطور خاص بر آن تاکید شده است؛به اختصار به بررسی مفهوم آن می پردازیم.

مفهوم  ولايت مطلقه امر در اصل 57

ابتدائي ترين مفهومي -كه از ولايت مطلقه امر مورد توجه اعضاي شوراي بازنگري قرار گرفته بود- بيش از هر چيز متأثر از طریق قانونی و شرعی (اطلاق اصل پنجم قانون اساسی سال 1358) بوده است؛ كه امام خميني رحمه الله عليه در دهه نخست انقلاب اسلامي اعمال می نمود. (همان منبع ، ص 1633-1632 همچنين ر.ک به ص 1384) و نیز مفهومي كه حضرت امام (ره) چه در تقریرات فقهي شان و چه در صحبتهايشان و خصوصاً در آن نامة به خطیب وقت نماز جمعه تهران تبيين و تعريف نموده بودند( همان ، ص 1307-1314 )يعني تمام آنچه را كه از نظر حكومت و اداره دولت براي پيامبر اعظم(ص) و ائمه معصومين سلام الله عليهم هست در مقام حكومت براي ولي فقيه هم هست . (آیت الله محمد مؤمن ، همان ، ص 1308)كه ما از آن به ولايت عامة فقيه و نيز به عموميت و شموليت ولايت فقيه در عهده داري امور و شئونات امت تعبير می نماییم (ر.ک به سخنان آيت الله احمد جنتي همان ، جلد دوم ، ص 676)

لذا همچنانکه بیان داشتیم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در تصریح تاکیدی بر ولایت مطلقه امر در اصل 57 قانون اساسی غايت و هدفي ديگر يعني عدم انحصار و تقيد اختيارات و وظايف رهبري در اصل يكصدودهم را دنبال مي‌نمود ؛بدین معنی که رهبري مي‌تواند « در آنجايي كه تعهد كرده از اين طريق ] مجاری عادی قانون اساسی راجع به قوای سه گانه [  عمل كند ، اگر از اين طريق تأمين نمي‌شود و لازم مي‌داند كه ولايت را اعمال بكند ، اعمال مي‌كند ... چون توصيف مطلق است »( آیت الله محمد يزدي ، همان ، ص 1635)

اما  ولايت امري كه اين ولايت مطلقه را از طريق قواي سه گانه و تحت شرايط مقرر و فرایند عادی در قانون اساسي - كه بر طبق اصل چهارم آن بر اساس موازين اسلامي تنظيم شده و به تأييد مردم رسيده است - اعمال می نماید ، در مواردي چنين اعمال ولايتي كه از طريق قوا بر طبق اصول قانون اساسي اعمال مي‌گردد با بن بستی مواجه مي‌گردد؛ که ولایت مطلقه امر از دو طریق به اقتضاء شرایط ، اوضاع و احوال  و بالاخص مصالح اولی نسبت به رفع آن اقدام می نماید.

الف: بند 8 اصل 110قانون اساسی

 با توجه به بند 8 اصل يكصدودهم قانون اساسي كه مقرر داشته:حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام، ولايت از چنين طريقي بعنوان یکی از انواع(همان ، ص 1383) اعمال ولایت مطلقه امر مطرح می گردد ؛بدین معنا كه اولاً بر اساس ولايت امر و امامت مستمر ] عامه [ ، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود آماده ]   نموده است [ تا ضامن عدم انحراف سازمان هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشند. (ديباچه قانون اساس جمهوري اسلامي ، ولايت فقيه)

ثانياً با توجه به اينكه بر طبق اصل پنجاه و هفتم ولايت مطلقه يا عامه فقيه بخش عمده اي از شئونات خويش را از طريق قواي مقننه ، مجريه و قضائيه ، بر طبق اصول قانون اساسي اعمال مي‌نمايد ، لذا به منظور تأمين جهت يادشده مذكور يعني « عدم انحراف قواي يادشده از وظايف اصيل اسلامي خودشان» نظارت دقيق و جدي رهبري ، امري محتوم و ضروري است . همچنانكه اصل مذكور مقرر داشته است:زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند .

ثالثاً قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاً در اصل يكصدودهم ، چنين امكان قانوني براي نظارت را فراهم نموده است؛ با اين توضيح كه از يك سو رهبري هدايت و كنترل كلي قواي سه گانه را با تعيين سمت وسوي كلي آنها بر طبق بند (1) اصل يكصدودهم عهده دار مي‌‌گردد و نيز بر طبق بند (2) آن سير قوا در چنين سمت و سوي كلي نظارت مي‌نمايد( ر.ک به همان ، جلد سوم ،ص 1319 ) و از سوی دیگر ضمن حل اختلافات احتمالي ما بين قوا و تنظيم روابط آنها به طريق عادي قانوني بر طبق بند (7) همان، در صورت مواجه شدن با معضلي كه از طرق عادي قابل حل نيست چه در رابطه با قواي سه گانه و ديگر اجزاء نظام جمهوري اسلامي بر طبق بند (8) از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‌نمايد.

ب: اطلاق اصل پنجم  و پنجاه و هفتم

 علاوه بر اعمال ولايت مطلقه امر از طريق یاد شده، رهبري مكلف است در شرايطي خاص به استناد اطلاق اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم مستقيماً ولايت مطلقه امر را اعمال نمايد.بدین معنا که در مواردی ممكن است اعمال چنين ولايتي ، با توجه به قرائن و اوضاع و احوال حاكم – بطور قطع و یقين – به معضلي براي نظام منتهي گردد ، نه اينكه به طريق عادي قابل حل نباشد ، بلكه همين طريق عادي خود نيز به چنين معضلي بيش از پيش دامن خواهد زد، كه بي شك در مواردي التزام رهبري به چنين تعهدي براي مبدل به معضل شدن و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام بر طبق بند 8  اصل يكصدو دهم قانون اساسي (مصلحت مهم) مفسده جبران ناپذيري براي كشور (استقلال ، همبستگي ملي، تماميت ارضي و امنيت ، وحدت و وفاق ملي ) و حتي حيثيت نظام جمهوري اسلامي ( مصلحت اهم ) در بر داشته باشد.

در اينصورت مصلحت اهم اقتضا مي‌كند كه ولايت امر با توجه به اطلاق اصل پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي تصميم مقتضي را اتخاذ نمايد.  علامه شهيد مرتضی مطهري رحمه الله علیه در اين خصوص بيان مي‌دارند: «هيچ فقيهي در اين كبراي كلي شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتري كه اسلام دچارش مي‌شود بايد مفسده هاي كوچكتر را متحمل شد اگر مي‌بينيد   ] به آن [ عمل نمي‌شود به اسلام مربوط نيست ، يا به اين ] دليل [ است كه فقيه زمان ، مصالح را تشخيص نمي‌دهد ، يا فقيه زمان خوب تشخيص مي‌دهد ولي از مردم مي‌ترسد جرأت نمي كند.... »(اسلام و مقتضيات زمان ج 2 ، همان ، ص 85-84 )

همچنانكه امام خميني(ره) در اين خصوص می فرمایند: «مصلحت نظام از امور مهمي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد» (ر.ک به حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران ، سيد جلال الدين مدني ، چاپ چهارم ، تابستان 1375 ، ص 264)دستور خارج کردن طرح انحلال مجلس شوراي اسلامي در جريان بازنگري قانون اساسي مورخ 10/4/68( ر.ک به همان ، جلد سوم ، ص 1345 )،تائید انتخایات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم در حوزه انتخابیه تهران ، دستور خروج لایحه مطبوعات از دستور کار مجلس ،تمدید موعد اعتراض  نامزد های معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به شورای نگهبان ،عزل معاون اول رئیس جمهور دولت دهم ،انتصاب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت دهم  و... در زمره این نوع  از ولایت مطلقه امر است؛

لذا بطور کلی اگر رهبري مصلحتي را تشخيص دهد باید به اقتضاء صفت شجاعت ( اصول پنجم و يكصدونهم )چنين ولايتي را اعمال نمايد. مقام معظم رهبری در ارتباط با همین موضوع اخیر(انتصاب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت دهم  ) در دیدار هزاران نفر از مردم استان فارس مورخه ۱۳۹۰/۰۲/۰۳ بیان داشتند:

« بنده‌ى حقير هم طبق اصول بنا ندارم در كارها و تصميمها...وارد شوم. خب، مسئوليتها در قانون اساسى مشخص است؛ هر كس مسئوليتى دارد؛ مگر آنجائى كه احساس كنم يك مصلحتى دارد تفويت ميشود؛ مثل اينكه در همين قضيه‌ى اخير اينجورى بود؛ انسان احساس ميكند يك مصلحت بزرگى دارد مورد غفلت قرار ميگيرد، تفويت ميشود؛ خب، انسان وارد ميشود كه جلوى اين تفويت مصلحت را بگيرد. اين، مسئله‌ى مهمى نيست، نظائرش هم اتفاق مى‌افتد؛ اما مخالفين، دشمنان بيرونى، تريبون‌دارهاى بين‌المللى، بوقهاى تبليغاتى، از همين مسئله استفاده ميكنند براى اينكه فضاى تبليغاتى را شلوغ كنند.»

اما بغیر از موارد یاد شده نیز نوع دیگری از اعمال ولایت مطلقه امر متصور است ؛بدین صورت که  هر یک از قوای سه گانه به هر دلیل بر خلاف فلسفه تشریحی اصل 57 قانون اساسی ،از اجرای وظایف تفویضی از سوی ولی امر از مجرای قانون اساسی سر باز زنند یا بنحو شایسته و متعارف آن ادا ننمایند؛ ولایت امر به حکم مسئولیت شرعی و قانونی (ولایت عامه و منشا قوا ) وظایف معطل مانده قوه یاد شده را  بنحو مقتضی باید تا رفع مانع و جلوگیری از تفویت مصلحت بر عهده بگیرد.

جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم بدیهی است بر سبیل پیر و مراد ما آن امام نور- که درود و سلام خدا بر او باد- که در نامه صدر الاشاره بیان داشتند:«من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه مى ‏گوییم و مى‏ کنیم کسى را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الهى است براى رشد انسانها. »این یادداشت را بعنوان هدیه الهی به حضرتعالی و تمام کسانی که مخاطب سخنان جنابعالی در حرم امام خمینی(ره) بودند تقدیم می کنم.

انتهای پیام /